توقع بنك الكويت الوطني ان يبلغ نمو الائتمان نحو 6% خلال العام الحالي وان ينهي الائتمان هذا العام على وتيرة نمو اعلى من التي تحققت السنة الماضية لاسيما انه شهد انخفاضا في شهر أكتوبر بعد شهرين من النشاط القوي.
وقال البنك في تقريره الاقتصادي عن التطورات النقدية ان التسهيلات الشخصية استمرت في دفع النمو في حين ظل القطاع المالي غير المصرفي يشهد انكماشا في الائتمان بسبب محاولة بعض شركات الاستثمار خفض حجم مديونيتها موضحا ان الودائع من القطاع الخاص شهدت زيادة بسيطة في شهر أكتوبر.
واضاف انه مقارنه بالشهر السابق تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين بمقدار 48 مليون دينار لتبلغ 26.8 مليار دينار في أكتوبر “حيث يعتبر هذا الانخفاض الأكبر خلال اكثر من عام ولكن اجمالي حجم الائتمان مازال عند مستوى جيد بلغ 1.15 مليار منذ بداية العام الحالي بنمو بلغ 5.0% على اساس سنوي.
وبين ان نمو الاقراض الاستهلاكي ظل قويا حيث شهدت التسهيلات الشخصية (باستثناء الاوراق المالية) ارتفاعا كبيرا آخر شهر أكتوبر ويعوض هذا الارتفاع من تراجع الائتمان في قطاعات أخرى “فبارتفاعه بقيمة 116 مليون دينار أضاف هذا القطاع 846 مليون دينار الى القروض المستحقة منذ بداية السنة حتى تاريخه وبارتفاع بلغت نسبته 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية”.
واشار البنك الى ان الائتمان الممنوح لقطاعات التجارة والصناعة و”القطاعات الأخرى” الدافع لمعظم الانخفاض في الائتمان بالاضافة الى تراجع اكبر من المعتاد في اقراض المؤسسات المالية غير المصرفية حيث انخفض الأخير بقيمة 40 مليون دينار في شهر أكتوبر أي بنسبة 16.7%.
وأوضح ان قطاع الصناعة سجل انخفاضا بقيمة 28 مليون دينار كما سجل قطاع التجارة انخفاضا بقيمة 19 مليون دينار وسجلت القطاعات الاخرى انخفاضا بقيمة 69 مليون دينار وشهد قطاع الإنشاءات وحده ارتفاعا طفيفا يصل الى سبعة ملايين دينار في حين كان الائتمان المقدم الى القطاع العقاري ثابتا.
وذكر البنك ان ارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار ادى الى زيادة عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بقيمة 99 مليون دينار و84 مليون دينار على الترتيب بنمو بنسبة 10.2 و5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية على الترتيب.
وعن ودائع القطاع الخاص قال البنك انها ارتفعت على نحو طفيف بمقدار 46 مليون دينار في شهر أكتوبر مبينا أنه مشابه للارتفاع المحقق في شهر سبتمبر في حين ارتفعت الودائع بالدينار بقيمة 143 مليون دينار وعوض ذلك الانخفاض في الودائع بالعملات الأجنبية الذي جاء بعد زيادة كبيرة في شهر سبتمبر.
وأشار الى ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار انخفضت ما بين 11 و16 نقطة أساس في استحقاقات أكتوبر وتزامن ذلك مع خفض سعر الخصم في أكتوبر ما أدى الى انخفاض متوسط أسعار الفائدة لهذا الشهر.
