يستمر الإنفاق الاستهلاكي الضخم في الكويت بتعزيز سوق التجزئة. ففي عام 2011، استفاد قطاع التجزئة المحلي من الإنفاق المدفوع بسلسلة من زيادة الأجور للمواطنين، والمنحة النقدية التي بلغت 5 مليارات دولار. هذه التأثيرات استشعرها السوق من جديد في 2012، بعد المبالغ التي دفعتها الحكومة بأثر رجعي لزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي في يونيو. وتشير الأرقام الأخيرة، التي نشرتها مجلة ميد المتخصصة، إلى أن قيمة التعاملات عند نقاط البيع باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب وصل إلى 1.3 مليار دينار، أو ما يعادل 4.7 مليارات دولار أُنفقت في الربع الثالث فقط من 2012. وتلاحظ الأرقام إلى زيادة عدد التعاملات %13، مقارنة بالفترة ذاتها من 2011.
وبفضل ارتفاع مستوى الإنفاق، تعد الكويت رغم صغرها سوقا حساسا بالنسبة الى تجار التجزئة الأجانب. إذ يقبل الكويتيون على العلامات التجارية المعروفة والراقية، ويعزز التمدن المرتفع في الكويت نمو نشاط التجزئة المنظم.
ووفقا لمؤشر مشاريع ميد بروجكتس، بلغت قيمة مشاريع التجزئة التي تمر بمرحلة التصميم وقيد التطوير في الكويت 1.36 مليار دولار، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
من جهتها، توفر المرحلة الثالثة من أكبر مجمع تجاري في الكويت الأفنيوز التي تم افتتاحها في نوفمبر، 90 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير وتتسع لأكثر من 400 محل تجاري. ووفقا لشركة المباني العقارية المطورة للمشروع بلغت تكلفة التوسعة أكثر من 500 مليون دولار، وتم تأجير %85 من مساحات التجزئة قبل تدشينها. هذا، وتضع الشركة ضمن خططها تطوير مرحلتين إضافيتين، ليصبح مجموع مساحة التجزئة القابلة للتأجير أكثر من 360 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحات التجزئة في مراكز تسويق أخرى، مثل «مول 360» نحو 82 ألف متر مربع، و31 ألف متر مربع في مارينا مول.
إلى ذلك، قالت شركة «سي بي آر إي» الأميركية للاستشارات العقارية في تقرير صدر عنها أن الإمارات والسعودية والكويت من بين أكثر الأسواق جاذبية لشركات التجزئة في العالم. وتتواجد نحو 43.1 في المائة من علامات التجزئة الرائدة على مستوى العالم في الإمارات، وهو معدل أعلى مما تشهده أميركا أو الصين أو هونغ كونغ. كما أن 41.1 في المائة من هذه العلامات لديها حضور في السعودية أغنى اقتصاد خليجي، و40.2 في المائة في الكويت.
ويضيف التقرير ان جميع هذه العلامات تقريبا تتوسع عبر الامتيازات في صفقات حولت شركات محلية إلى عمالقة تجزئة. وتتشارك مجموعة من الشركات في المنطقة بمعظم العلامات التجارية، مثل مجموعة الطاير في الإمارات التي تمثل غوتشي، وأيف سان لوران، وبلومبيغديل. ومجموعة الشايع التي تملك في محفظتها ما يزيد على 60 علامة تجارية، كما سلف ذكره.
من ناحية أخرى، تقول المجلة إن الكثير من مشغلي هذه الامتيازات لديهم شركات تابعة تعمل في تشييد المراكز التجارية، وهو دليل على الطبيعة المعزولة للسوق. إذ تعتبر شركة ماجد الفطيم الإماراتية شريكا في سلسلة كارفور، وواحدة من أكبر مطوري المجمعات التجارية في الشرق الأوسط. كما تعد شركة محمد الشايع مساهما رئيسيا في شركة المباني العقارية المطور لمشروع الأفنيوز، أكبر مجمع تجاري في الكويت.
